تحقیقی تازه نشان می‌دهد کشورهای دموکراتی که دچار تضعیف در ساختارهای دموکراتیک می‌شوند، با کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه خود مواجه می‌شوند. این کاهش رتبه به معنای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک نکول مالی در این کشورهاست.
بررسی ۷۹ کشور از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ میلادی نشان داده که هرگونه پس‌رفت دموکراتیک، مانند کاهش پاسخگویی انتخاباتی یا تضعیف نظارت‌های نهادی، مستقیماً به بدتر شدن وضعیت مالی و اقتصادی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود. این یافته‌ها بر اهمیت نقش دموکراسی در حفظ ثبات اقتصادی جهانی تأکید دارند. طبق این بررسی ترکیه، هند و چند کشور اروپایی بدترین شرایط را در بین این کشورها داشته‌اند!
منبع: Academic